از اول مهر 93 در تهران؛
مجری ذیصلاح برای تمام متراژها اجباری شدآیا این‌همه ساختمان دارای مشکل استحکام که در شورای انتظامی نظام مهندسی دارای پرونده مفتوح می‌باشد، باعث عبرت متخلفان و قانون‌شکنان نیست؟ اخراج ناظر و حذف متقلبانه مجری صاحب صلاحیت از چرخه ساخت و سازبه سود مالک سودجو و در جهت تأمین منافع چه کسانی در سازمان نظام‌مهندسی در حال انجام است؟ تا کی باید مجری ذیصلاح به‌صورت متقلبانه از چرخه ساخت‌وساز حذف شود؟ نظام‌مهندسی تاکنون با چه ترفندی از ورودی مجری ذیصلاح به چرخه ساخت جلوگیری کرد؟ پاسخ این سؤالات را به بعد از خواندن این مقاله موکول کنید.
وزارت مسکن و شهرسازی با تفویض اختیار به سازمان نظام‌مهندسی به‌نوعی موجبات سوءاستفاده و تقلب در قانون را برای بسیاری از افراد این سازمان فراهم نموده است به‌طوری‌که بسیاری از این افراد با ایجاد روابط ناسالم اقدام به بسیاری از اعمال حقوقی غاصبانه می‌نمایند که عمدتاً در جهت برآورد خواسته‌های بساز و بفروش‌های سودجو بوده و با ایجاد عدم نفع برای مهندسین اقدام به تجاوز حقوقی و مکرر به حقوق حقه مهندسین می‌نمایند که البته این موضوع با استتار این افراد در درون سازمان نظام‌مهندسی و عدم پیگیری و ورود سازمان‌هایی همچون بازرسی و با بهانه غیرانتفاعی بودن این سازمان به‌راحتی انجام پذیرفته و هیچ مرجع نظارتی نیز پاسخگو نیست. تقلب در قانون کاری است که به‌موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قوانین آمره می‌گریزند. لذا تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره آن سازمان با ترتیب دادن کمیسیونی با نام «کمیسیون حقوقی» نسبت به حذف مهندسان ناظری که برای پروژه‌‌شان مجری ذیصلاح درخواست نموده‌اند، عملاً قانون را به نفع مالک سودجو و خودشان دور می‌زنند. به این صورت که با چاپ دستور نقشه و پروانه ساختمانی جدید نسبت به حذف مهندس ناظر به‌صورت متقلبانه اقدام می‌نمایند و مهندس ناظر جدیدی روی پرونده می‌نشانند تا به‌نوعی مالک سودجو را از استخدام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه مهندس مجری مقیم معاف کنند و به‌نوعی موجبات کسب منفعت برای خود یا دیگران را با سوءاستفاده از موقعیت شغلی فراهم می‌نمایند.
لذا وانهادن افراد متقلب در قانون توسط سازمان‌های بالادستی و شورای انتظامی استان نه‌تنها زیر پانهادن نظامات اداری و نادیده گرفتن قانون آمره است بلکه زمینه‌ساز تبعیض خواهد بود که این اشخاص در تقلب و دور زدن قانون هر روز گستاخ تر شده و به‌این‌ترتیب روحیه قانون پذیری در جامعه تضعیف و روحیه قانون‌گریزی و تقلب در قانون ترویج می‌گردد.
سازمان نظام‌مهندسی پس از شروع ارجاع کار در سال 91 دفعتاً و حتی بدون اطلاع به مهندس ناظر قبلی اقدام به تعویض مهندس ناظر جدید جهت انجام این تقلب قانونی می‌نماید. بدین ترتیب تاکنون از ارجاع کار به مهندسین با وجدانی که باید صلاح جامعه را بر مصلحت خود و دیگران مقدم بدارند با لطایف‌الحیلی جلوگیری شده است و به‌این‌ترتیب مهندسان با وجدان و مسئول از چرخه ساخت در پایتخت حذف می‌شوند و نهایتاً با مهندسین دو یا چندشغله که اصولاً به خاطر مشغله روزمره و گرفتاری‌های شغل اول نه زمانی برای نظارت مستمر بر پروژه دارند و نه احساس تعلقی به امر نظارت به‌عنوان شغل دوم یا چندم می‌کنند، مواجه هستیم و خواهیم بود.
لذا می‌توان تصور نمود ساختمانی که نه دارای نظارت مستمر است و نه توسط اشخاص صاحب صلاحیت ساخته می‌شود چه اندازه از انتظارات مصرف‌کنندگان و خریداران نسبت به ایمنی و رعایت مقررات ملی ساختمان را چه در حال و چه در آینده برآورده می‌نماید.
این در حالی است که مهندس خوب از نظر سازنده بی‌وجدان کسی است که پای کار نیاید و از نظر نظام‌مهندسی هم مهندس خوب مهندسی است که سراغی از مجری ذیصلاح نگیرد.
از طرفی شورای محترم انتظامی سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهندسین است که اصولاً باید شخصیت مستقلی از اعضای هیئت‌مدیره و حتی ریاست سازمان داشته باشد، به‌نوعی با صدور آرایی در موارد مشابه توانسته است الزام استفاده از مجری ذیصلاح را هم به مالکین منفعت‌طلب و هم به این اعضای متمرد از قانون گوشزد نماید. که رأی دادنامه صادره توسط شورای محترم انتظامی در خصوص مکلف بودن مالک در استفاده از مجری ذیصلاح نیز پیوست می‌باشد.
لذا مهندسان ناظر باید بر اساس ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس قرارداد تیپ سازمان نظام‌مهندسی که به‌عنوان قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی قابل دسترس همگان می‌باشد و بر اساس بند 4-2 قرارداد که ذکر شده است.صاحب‌کار متعهد می‌گردد در تمام مدت قرارداد اجرای کار را به سازنده دارای صلاحیت حرفه‌ای واگذار نماید. صاحب‌کار را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمایند.
با استناد به نیروی الزام‌آور عقد که دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند. همچنین با استناد به نیروی قهری قوانین که برای ایجاد نظم اجتماعی مقرر گردیده نیز می‌توان سازنده را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمود زیرا در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/39 تصریح‌شده است. اگر کسی بدون مجوز قانونی عمداً و در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
گاهی جهات و مبانی قانون به‌اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن با هم تراضی کنند. لذا در انجام خدمات مهندسی قانون‌گذار تمامی دست اندرکاران امر ساختمان اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و خصوصی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کرده و عدم رعایت آن را تخلف دانسته است چرا که در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی تصریح داشته که اگر به دلیل عدم رعایت نظامات یعنی همان اصول تخصصی فنی و حرفه‌ای یعنی مقررات ملی ساختمان آسیبی به شخص وارد شود یا قتلی واقع شود، مرتکب آن مجرم شناخته‌شده و باید مجازات شود.لذا این قوانین آمره بوده و تخلف‌بردار نیست.
یکی از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر قانون اساسی اصل تساوی ملت در مقابل قوانین است و این مهم در بند 14 اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی به‌صراحت آمده است.
علی‌هذا در جاری ساختن ضوابط قانونی نسبت به اشخاص و مشمول کردن آنها هیچ شخصی نمی‌تواند خود یا دیگری را از شمول قانون و ضابطه مستثنی کرده و از دایره آن خارج بداند و مجری ذیصلاح را از چرخه حذف نماید که اگر اینگونه باشد لازم می‌آید که قانون‌گذار مرتکب تبعیض گردیده و چنین لازمه‌ای باطل بوده و محکوم به رد است.
درحالی‌که تعدادی از افراد متقلب ضمن زیر پا نهادن نظامات اداری و حذف مجری ذیصلاح از چرخه ساخت‌وساز با درخواست تعویض ناظر تاکنون توانسته‌اند قانون را متقلبانه دور بزنند و این چرخه معیوب همچنان با تقلب قانونی این افراد ادامه یافته است .این در حالی است که طبق بند 8 ماده 73 قانون نظام‌مهندسی جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به‌عنوان یکی از وظایف هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی در راستای ارتقای شان مهندسین بر عهده آنان گذاشته‌شده است . روند معیوبی که تا چندی قبل اصلاح‌پذیر به نظر نمی‌رسید.
لذا ادامه پیگیری و مطالبه گری جمعی از مهندسین حقیقی از سازمان بازرسی کل کشور توانسته است نتایج ثمربخشی به دنبال داشته باشد.استفاده از مجری صاحب صلاحیت و مهندسان توانا و تک شغله که دغدغه‌ای جز ساخت ساختمان ایمن برای مردم ندارند آرزوی دیرینه تمامی مهندسان پیشکسوت و اساتید دانشگاهی و دل‌سوختگان رشته مهندسی ساختمان بوده و می‌باشد.
سرانجام پس از سال‌ها پرتاب توپ توسط شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی به زمین یکدیگر این مهم محقق گردید و نظام‌مهندسی و شهرداری تهران ملزم به تمکین به قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور گردیدند.
مسلماً تمامی مصرف‌کنندگان و خریداران واحدهای ساختمانی مهندسی ساز، ضمن برخورداری از حق سکونت درساختمانی ایمن دارای شناسنامه فنی که توسط مهندسان مجری ساخته‌شده به رضایت‌مندی و آسایش بیشتری در هنگام خرید و استفاده از این واحدها دست خواهند یافت و به‌نوعی با حذف بسازوبفروش‌های غیر فنی از دخالت و حضور مجریان فاقد صلاحیت جلوگیری خواهد شد.
هم‌اکنون پس از برگزاری جلسات هم‌افزایی بین شهرداری تهران و سازمان نظام‌مهندسی امکان بهانه‌جویی‌های بعدی و فرافکنی‌های دیگر از سوی این دو مرجع مجری قانونی نیز به‌نوعی از آنان سلب گردید و سازمان نظام‌مهندسی توسط مراجع نظارتی کشور همچون سازمان بازرسی ملزم به پذیرش استفاده از مجری ذیصلاح با قید نام و کسر از سهمیه مهندسین در پروانه ساختمان در کنار نام مهندس ناظر و طراح و محاسب از اول مهرماه نودوسه گردیده است. که در آخرین مجمع عمومی سازمان نظام‌مهندسی تهران توسط ریاست سازمان نظام‌مهندسی استان تهران به‌وضوح به این مهم تأکید و اذعان شد.
لذا امید است با شروع الزام سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها به استفاده از مجری ذیصلاح و قید نام مهندس مجری در پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها فصل جدیدی از حضور مهندسان را در اعتلای صنعت ساخت‌وساز کشور شاهد باشیم و با حذف مجریان بدون صلاحیت از عرصه ساخت‌وساز ازاین‌پس شاهد حوادث تلخ و رقت‌بار گودبرداری‌ها و تخریب ساختمان‌های مجاور آنها نباشیم و تمامی مردم از زندگی در زیر سقف ساختمان‌هایی که به دست مهندسان اجرا می‌گردد، متنعم گردند.
